به نقل از «جماران»

روایت علیرضا رحیمی از پشت پرده شکست طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۳۴۵۱

به گزارش جماران، علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در گفت‌و‌گو با «ایران» از پشت پرده ابتر ماندن آن تحقیق و تفحص می‌گوید و در ادامه اشاره‌ای هم دارد به رابطه فراکسیون امید و دولت دوازدهم. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

بعد از چند ماه موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دوباره در مجلس مطرح شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان یکی از طراحان طرح قبلی که موفقیت‌آمیز نبود، در جریان جزئیات طرح جدید هستید؟

بله. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران موضوعی بود که در مجلس ابتر ماند اما موضوعیت آن همچنان از بین نرفته است. چون به هر حال هدف اصلی از تحقیق و تفحص این است که شبهات ایجاد شده برای مردم و نمایندگان پاسخ داده شود. متأسفانه در تفحص از شهرداری به دلایل روشنی که بیان شده و لابی‌هایی که اتفاق افتاد و هم وقت‌کشی که انجام شد، رأی نیاورد. موضوعاتی مثل واگذاری املاک، تراکم‌فروشی و قراردادهای مشارکتی همچنان محل سؤال و ابهام هستند و باید روشن شوند.

راجع به همین سرفصل‌هایی که می‌فرمایید، چقدر برای شما سند و مدرک وجود داشت که اصرار به تحقیق و تفحص داشتید؟

یک بخش مهمی از اسناد به صورت ابتدایی تهیه شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود.
از چه کانالی؟
از کانال‌های مختلفی بود، برخی از مدارک را افرادی در شهرداری تهران به ما داده بودند، برخی از اعضای شورای شهر هم مدارکی را در اختیار ما گذاشتند و نهایتاً یکسری مدرک هم توسط مردم تهیه شده بود. یکسری از اسناد را هم برخی پیمانکاران که ادعاهایی در این خصوص داشتند به ما رساندند.

این اسناد اولیه چقدر تکمیل شدند؟
خب اینها اسناد کاملی نبودند ولی اینقدر بودند که برای ما روشن شود نیاز به تحقیبق و تفحص در شهرداری تهران وجود دارد. بعد از اینکه طرح تحقیق و تفحص را کلید زدیم اسناد بیشتری از همین دست کانال‌هایی که اشاره کردم، به ما رسید. ضرورتاً هم از مخالفان آقای قالیباف نبودند و حتی در مواردی برخی موافقان و حامیان آقای قالیباف بودند که اسنادی را به ما رساندند. مجموعه اسناد هم درباره دو چیز بود؛ یکی وقوع تخلف و دیگری انحراف از آیین‌نامه‌های خود شهرداری تهران.

از موضوعاتی که یاد کردید، کدامیک بیشترین درصد تمرکز تخلفات را داشتند؟

بیشترین تمرکز تخلفات در حوزه تراکم‌فروشی‌‌ها بود. آنجا هم از کمیسیون ماده 100 شهرداری و هم در تصمیماتی که در سطح معاونین و شهردار اتخاذ می‌شده برای واگذاری هولوگرام و تهاترهایی که مبنای قانونی نداشت، نشانه‌های جدی از تخلف پیدا کردیم. مثلاً تهاتر مطالبه نقدی در ازای هولوگرام. در هیچ کجای آیین‌نامه‌های مالی شهرداری چنین موضوعی نداشتیم. ولی این موضوع در سطوح خیلی بالا انجام می‌شد.
سطوح خیلی بالا یعنی چه؟ اشاره شما به حجم این دست تهاترها است یا اینکه با دخالت مسئولان بالادستی انجام شده بود؟
هر دو این موارد بود. اولاً که حجم این دست تهاترها خیلی زیاد بود و ثانیاً نه تنها مسئولان بلندپایه شهرداری از آن مطلع بودند که حتی دخالت هم می‌کردند و وارد این موضوع می‌شدند و تخلف در بالاترین سطوح شهرداری رخ می‌داد.
به این موارد در جریان جلسات همان تحقیق و تفحص ناموفق آیا پاسخی داده شد؟
نه. جلسات خیلی محدودی برگزار شد که البته پاسخ روشنی هم نگرفتیم. آقای قالیباف و معاونان ایشان چند مورد آمدند تا توضیح بدهند اما غالباً یا توضیحاتشان از نظر ما غیرقابل قبول بود یا اینکه اساساً اشاره‌ای به ابهامات نمی‌کردند و از آن می‌گذشتند. متأسفانه یک حمیتی در مجلس و کمیسیون عمران شکل گرفته بود که این تحقیق و تفحص به جایی نرسد. برای رسیدن به این هدف از یک سو وقت‌کشی صورت گرفت و طوری مسأله وارد فرآیندهای اداری شد تا زمان برای سرعت کار گرفته شود و از سوی دیگر هم لابی‌هایی که انجام شد نگذاشتند نهایتاً طرح در صحن علنی رأی بیاورد.

این لابی‌ها و احتمالاً توافق‌ها بر سر زمین زدن این طرح چگونه اتفاق افتاد و چه کسانی یا طیف‌هایی بیشترین نقش را داشتند؟

به هر حال نگاه به گذشته تحقیق و تفحص، نگاه آسیب‌شناسانه است نه مقصرشناسانه. قاعدتاً الان نمی‌شود درصدبندی دقیقی داد که فشارها از چه جنسی بود و چه عواملی نگذاشتند تحقیق و تفحص رأی بیاورد. منتها لابی‌های مجلس و ارتباطاتی که در مجلس وجود دارد آنقدر برخی جاها قوی است که الزاماً نمی‌توان آنها را به زد و بند توصیف کرد. یعنی گاهی روابط شخصی و حتی فامیلی باعث برخی اتفاقات می‌شوند.
ولی به نظر می‌رسد اینجا بیشتر بحث منافع مطرح باشد تا چنین دست روابطی.
بله. قطعاً منافع برخی به واسطه این تحقیق و تفحص به خطر می‌افتاد و شهرداری هم نهایت تلاش را کرد تا این طرح به جای نرسد. اما همه‌اش این نبود. مثلاً حتی می‌شود به فراکسیون امید هم در این زمینه خرده و ایراد گرفت که تمام قد و منسجم وارد ماجرا نشد. اعضای درخواست کننده تحقیق و تفحص و نمایندگان تهران انصافاً هم عزم خوبی داشتند و هم هماهنگ بودند. منتها فراکسیون امید نتوانست آن نگاه فراگیر را به این موضوع داشته باشد و طرح را تبدیل به دغدغه عمومی کند و این دغدغه بیشتر در بین همان درخواست‌کنندگان و نمایندگان تهران باقی ماند.

دلیلش چه بود؟ شورای مرکزی فراکسیون کم کاری کرد یا اینکه مجمع عمومی چنین نظری داشت؟

مشکل به اولویت‌بندی‌های داخل فراکسیون برمی‌گردد یعنی اگر اولویت‌بندی‌های ما بر اساس ضرورت‌های روز می‌بود، این موضوع وارد دستور کار می‌شد و ما می‌توانستیم برای صحن علنی انسجام بیشتری ایجاد کنیم. حال آنکه در طیف مقابل فراکسیون امید، رأی نیاوردن این تحقیق و تفحص به طور جدی وارد دستور کار شده بود و برای آن کار می‌کردند. موضوع تحقیق و تفحص هر چند در مجمع نمایندگان تهران اولویت اول بود اما در فراکسیون امید اولویت لازم را پیدا نکرد و ما بدون هماهنگی وارد بررسی این موضوع در صحن علنی شدیم.

همین نگرانی نمی‌تواند برای تحقیق و تفحص بعدی هم مطرح شود؟

تحقیق و تفحص جدید در شرایط کاملاً متفاوتی در حال شکل‌گیری است. اولاً تجربه تحقیق و تفحص اول را داریم. متغیر دوم بحث تغییر شورای شهر و شهردار است که خیلی مهم است.

از چه جنبه‌ای؟ اینکه دیگر بحث آن امتیاز دادن‌ها نیست؟
به هر حال انگیزه این تحقیق و تفحص در شورای فعلی و همینطور شهرداری وجود دارد و زمینه مساعدتری دارد و مردم هم به نظر می‌رسد اعتماد بیشتری به این شورا دارند. مسأله سوم هم تغییری است که در هیأت رئیسه فراکسیون امید ایجاد شده که امید زیاد داریم که شاهد انسجام بیشتری باشیم.

از دو فراکسیون دیگر یعنی اصولگرایان و مستقلین کدامیک بیشتر به نفع آقای قالیباف در جریان این تحقیق و تفحص عمل کردند؟

به ضرس قاطع نمی‌توان گفت آنها الزاماً با هماهنگی فراکسیونی ورود پیدا کردند. هماهنگی‌هایی بود اما نه صددرصد. بیشتر به این شکل بود که چهره‌هایی از دو مجموعه در این خصوص تلاش‌هایی را انجام دادند تا جلوی تحقیق و تفحص گرفته شود.
ولی از بیرون اینطور به نظر می‌رسید که مجموعه مستقلین که اتفاقاً با لیست امید هم وارد مجلس شده بودند در این زمینه بیشترین تلاش را داشتند.
بله. بیشتر چهره‌های فراکسیون مستقلین برای رأی نیاوردن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس تلاش کردند.
شبهه الان این است که آیا بده بستانی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و هر چیز دیگری در این بین رخ داد یا خیر؟
این شبهه غالباً مطرح می‌شود اما به نظر من چون اثباتش سخت است بهتر است ورود نکنیم چون به هر حال هم ابعاد قضایی و سیاسی دارد و هم شرعی و اخلاقی. ما فقط امیدوار هستیم که چیزی نبوده باشد. حدس خود من هم این بود که بیشتر نزدیکی‌های سیاسی و شخصی در این زمینه مثمر ثمر بود تا بحث رد و بدل کردن امتیازهایی خاص.

از نهادهای دیگر آیا کسی برای خاتمه پیدا کردن اصرار شما بر تحقیق و تفحص ورود پیدا کرد؟

غالباً خود مدیران شهرداری بودند که روابطی با نمایندگان داشتند که البته سطح ورود مدیران شهرداری وسیع بود. یعنی تعداد زیادی بودند که درگیر این موضوع شده بودند تا جلوی رأی مثبت به تحقیق و تفحص را بگیرند. ضمن اینکه مجمع نمایندگان خراسان و خصوصاً خراسان رضوی هم خیلی در این زمینه فعال بودند و تلاش می‌کردند که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رأی نیاورد. بعضاً هم افرادی که سوابق کاری با آقای قالیباف در جاهای مختلفی مثل سپاه، نیروی انتظامی یا شهرداری داشتند هم ورود کردند. یعنی دوستان آقای قالیباف، همکاران ایشان و همولایتی‌هایشان سه دسته‌ای بودند که خیلی برای رأی نیاوردن تحقیق و تفحص تلاش کردند.
سؤالی می‌پرسم که می‌توانید جواب هم ندهید. آقای لاریجانی در این موضوع چه موضعی داشتند؟
آقای لاریجانی اصلاً وارد نشدند. منصفانه اگر بخواهم بگویم این است که برداشت شخصی من این است که هیچ ورودی نداشتند، چه مثبت و چه منفی. علاوه بر اینکه در یک مورد، جایی که دوستان ما اعتراض داشتند چرا این موضوع به کمیسیون عمران ارجاع شده نه کمیسیون اجتماعی، ایشان یک نوبت اجازه بررسی مجدد در هیأت رئیسه دادند و همین نشانی از حسن نیت ایشان بود. البته در جریان رأی‌گیری هم چهره‌هایی که معروف به نزدیکی به ایشان هستند بیشترین تلاش را برای رأی نیاوردن تحقیق و تفحص داشتند اما این به معنای آن نبود که آقای لاریجانی خودشان ورودی به بحث کرده بودند.

چقدر الان امیدوار هستید که تحقیق و تفحص جدید به سرانجام مطلوبی برسد؟
من الان شخصاً با توجه به تغییر ترکیب شورای شهر تهران، ضرورتی نمی‌بینم که مجلس وارد شود. ما می‌گوییم تحقیق و تفحص باید جایی باشد که مکانیسم دیگری برای نظارت و بررسی نداشته باشیم. در همان تحقیق و تفحص قبلی هم اگر شورای شهر ورود می‌کرد و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌داد و روشنگری می‌کرد، ضرورتی برای ورود مجلس وجود نداشت. وقتی دیدیم که اینقدر در پرونده املاک شهرداری یا تراکم‌فروشی‌ها ابهام و اما و اگر وجود دارد و کسی هم جواب نمی‌دهد و شورای شهر هم برای نظارت ورود نمی‌کند، مجبور شدیم بیاییم و طرح تحقیق و تفحص بدهیم. شورای شهر قبلی ورود نظارتی مؤثر به این موارد نداشت و حتی یک سؤال شهروندان هم درباره مسائل یاد شده، جواب داده نشد. الان اما با توجه به تغییر ترکیب شورای شهر و پرونده آماده‌ای که ما در مجلس برای این تحقیق و تفحص جمع‌آوری کرده بودیم، زمینه کاملاً برای شورای شهر آماده است که به این موضوع ورود کند و فکر می‌کنم اگر جزو اولویت‌های اعضای جدید این باشد که سابقه گذشته شهرداری را برای مردم شفاف کند، قدم بسیار مثبتی خواهد بود. البته برخی اعضا از جمله آقای رسولی گفته بودند که بنا دارند در 7 محور، متناسب با معاونت‌های شهرداری عملکرد قبلی این نهاد را مورد ارزیابی قرار دهند و کارنامه مثبت و منفی آن را هم روشن کنند.
ارزیابی با تحقیق و تفحص بسیار متفاوت است؛ ابهامی که وجود داشت و منجر به طراحی تحقیق و تفحص شد، ابهام در بروز تخلف و حتی فساد در شهرداری تهران بود.
قطعاً اینطور است اما این ارزیابی می‌تواند مقدمه آن کار نظارتی جدی یعنی تحقیق و تفحص باشد. ضمن اینکه فراموش نکنیم شورای شهر دارد به گذشته ورود می‌کند و نگاه ما هم نگاه روشنگری است. من عزم لازم را برای این کار در شورای فعلی می‌بینم؛ هم با توجه به خاستگاه رأی افراد جدید و هم اتفاقات تلخی که در گذشته بابت همین موضوعات اتفاق افتاد فکر می‌کنم که به نفع خود شورای شهر هم هست که وارد این موضوع شود.
اما الان همین هم درگیر یک ابهام در فضای عمومی و خصوصاً میان کسانی که مسائل شهرداری را دنبال می‌کنند، شده است و آن هم اینکه به نظر می‌رسد یک توافق ضمنی و نانوشته‌ای بین متنفذین دوره جدید شورای شهر و شهرداری با مسئولان قبلی صورت گرفته و این به معنای چشم پوشی بر اتفاقات گذشته خواهد بود.
واقعیت این است که ما نگاه بدبینانه‌ای به اتفاقات شورا و شهرداری نداریم؛ ضمن اینکه به نظر هم نمی‌رسد توافقی صورت گرفته باشد. منطقی نیست که شورا یا شهرداری جدید با آقای قالیباف و نزدیکان ایشان توافق کرده باشند که مسائل را نادیده بگیرند یا حتی ارزیابی رقیق و کم رمقی داشته باشند. این نه در‌ شأن شورای شهر است، نه شهرداری و نه حتی آقای قالیباف و شورای قبلی.
وضعیت عملکرد شورای شهر و شهرداری را در همین چند هفته نخست چطور می‌بینید؟ ما در همین مقطع کوتاه هم شاهد بودیم که برخی انتصابات و همینطور تصمیم‌گیری‌ها مورد انتقاد جدی افکار عمومی واقع شد؛ خصوصاً انتصاب مجدد مدیران آقای قالیباف در شهرداری.
بله در جریان این مسائل هستم اما برای ارزیابی از مسائل فعلاً به نظرم زود می‌رسد. به هر حال یک شورایی که بعد از شورای سینوسی در دوره چهارم، شکل گرفته و بنا است عملکرد منسجمی داشته باشد، فعلاً در حال چیدمان ساختارها و پیدا کردن خودشان هستند.
درباره انتقاد از انتصابات شهرداری نظری ندارید. این موضوع در فضای عمومی خیلی مورد توجه قرار گرفته است.
آقای نجفی آدم هوشمند و حکیمی است، خصوصاً در حوزه مدیریتی. به نظر می‌رسد که اتفاقاً انتخاب ایشان برای مدیران شهرداری یک اقدام هوشمندانه و مدبرانه بوده است. ممکن است در بیرون بازتاب متفاوتی داشته باشد با این عنوان که رأی مردم دیده نشده یا اینکه جوانگرایی صورت نگرفته است.
الزاماً بحث جوانگرایی نیست؛ بحث این است که مردم برای تغییر، رأی دادند اما چیزی که اتفاق افتاده استمرار حضور همان تیم اجرایی سابق است.
یکی از تلخی‌هایی که در دوره آقای قالیباف برای کارکنان شهرداری رخ داد که در عملکرد و بهره‌وری آنها هم تأثیر گذاشت، این بود که ایشان دو اقدام همزمان با ورودش انجام داد؛ اول اینکه مدیرانش را از بیرون بدنه شهرداری وارد این نهاد کرد و دوم اینکه قسمت عمده این مدیران از بخش نظامی آمده بودند. این دو کار تأثیر بسیار بدی در روحیه کارکنان گذاشت، چون برخی افراد ناآشنا از نهادهای نظامی آمده بودند و در شهرداری برای خودشان رزومه‌سازی می‌کردند. این هوشمندی آقای نجفی بود که از مدیران موجود شهرداری استفاده کرده و احتمالاً این کار را ادامه دهد. صرف نظر از سلیقه‌های سیاسی اگر شایستگی را ملاک قرار دهیم قطعاً آقای نجفی مدیران شایسته‌ای را انتخاب کرده‌اند. اگر آقای نجفی خواسته بود تا نگاه سیاسی خود را در این موضوع دخیل کند، بدنه شهرداری در مقابل او قرار می‌گرفتند و یک جبهه‌بندی رخ می‌داد که دود آن به چشم شهروندان آینده شهر می‌رفت.

یعنی با این کار می‌تواند بدنه شهرداری را همراه خودش بکند؟
به نظرم در همین ابتدای کار با این اقدامش قسمت زیادی از بدنه شهرداری را همراه خودش کرده، به علاوه اینکه مقاومت احتمالی بدنه شهرداری در مقابل شهردار و مسئولان جدید را نیز در همین اول کار خنثی کرد.
این تیم جدید، چه در شورای شهر و چه شهرداری چقدر می‌تواند جلوی تخلفاتی که در دوره قبل انجام می‌شده ، بگیرد؟
من اگر بخواهم منصفانه بگویم بسیار خوش‌بین هستم.

یعنی فکر می‌کنید چهارسال بعد وضعیت تراکم‌فروشی کاهش پیدا کرده باشد؟
خیلی زودتر از چهار سال این اتفاقات می‌افتد. سه مؤلفه در این زمینه مؤثرند که یا قبل از این وجود نداشتند، یا فقط تابلوی آنها بود یا اینکه در عمل بسیار ضعیف و رقیق اجرا می‌شدند. یکی موضوع نگاه سیستمی به خدمات و وظایف شهرداری است. ادعای تیم آقای قالیباف این بود که ما تمام کارهای شهرداری را سیستمی کرده‌ایم و مردم می‌توانند آنلاین ما را رصد کنند و ببینند که درآمدها و مخارج شهرداری چه است. در حالی که با یک ارزیابی جزئی برخی موارد خلاف این را می‌شد دید که شهروندان هیچ دسترسی به اطلاعات شهرداری نداشتند. بحث بعدی پاسخگو بودن مقامات شهرداری به مردم و نهادهای نظارتی است که فکر می‌کنیم در همین سال اول یک تغییر رویکرد در این خصوص اتفاق خواهد افتاد. آقای نجفی هم اعلام کردند که گزارش صد روزه ارائه خواهند داد.
خب چه نشانه‌هایی وجود دارد که این مسائل در حد شعار باقی نمی‌ماند؟
ما باید جلوتر برویم و ارزیابی‌های سه ماه و شش ماه داشته باشیم تا بتوان به ضرس قاطع گفت مسیر مدیریت شهرداری چگونه است. لذا در هفته‌های ابتدایی آغاز به کار آقای نجفی به نظرم بسیار سخت است که داوری از عملکرد ایشان داشته باشیم. باید به بحث نظارت‌پذیری شهرداری و شورای شهر هم در این دوره توجه کنیم. این نظارت‌پذیری باید در همه جا تزریق شود.
اتفاقاً الان ترس از همین است و اصلاح‌طلبان بیشتر می‌ترسند. به این معنا که وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم مجمع نمایندگان تهران همه اصلاح‌طلب هستند، شورای شهر هم تماماً اصلاح‌طلب است و شهردار هم همینطور. آیا اینها برای نظارت بر همدیگر انگیزه کافی خواهند داشت؟ آیا نگاه سیاسی بر موضوع نظارت غلبه پیدا نمی‌کند؟
اگر فرض شما را مشروط جواب دهیم، پاسخ منفی است. یعنی دغدغه‌ها واقعی هستند اما اگر فرض این باشد که اصلاح‌طلبان چه در مجلس و چه شورای شهر، شایسته‌سالاری را به تمام معنا نهادینه کرده باشند و رویکرد غیرسیاسی در پیش بگیرند، موضوع نظارت به بیراهه نخواهد رفت.
نمی‌خواهم در این میان حرف از اخلاق و دین و امثال اینها بزنیم. سؤال مشخص من این است که تن دادن به چنین نظارتی در چنین شرایطی آیا ضرورت سیاسی هم دارد یا خیر؟
ضرورت اجتماعی و رفاهی آن بالاتر از ضرورت سیاسی است. یعنی مردم تهران خیلی برایشان تفاوت ندارد که به لحاظ سیاسی چه اتفاقی می‌افتد. مهم برایشان این است که وضعیت یک گام بهتر شود.
بگذارید من سؤالم را شفاف بپرسم؛ با این ترکیب یکدست شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران آیا اصلاح‌طلبان نباید نگران از دست دادن پایگاه رأی خود در اثر لغزش‌های احتمالی باشند؟
به دلیل خاستگاه رأی شورای پنجم، کارنامه شهرداری و شورای شهر در چهار سال آینده به حساب اصلاح‌طلبان نوشته خواهد شد و سال 1400، مردم تهران با ارزیابی از این عملکرد تصمیم خود را برای آن انتخابات می‌گیرند. لذا این هم موضوعی است که به لحاظ سیاسی شورای پنجم و شهرداری تهران را در چهار سال پیش رو ملزم می‌کند که براساس مطالبات مردم و همینطور ضرورت شفاف‌سازی و فسادزدایی از این مجموعه عمل کنند.
اینجا موقعیت خوبی است که از بحث شهرداری خارج شویم و به مباحث دیگر بپردازیم. با این سؤال که آیا همین موضوع در خصوص کارنامه دولت آقای روحانی و اصلاح‌ط‌لبان نیز صدق نمی‌کند؟ یعنی کارنامه آن به پای جریان اصلاحات نوشته شود.
دولت دوازدهم در شرایط خاصی شکل گرفت که مهمترین آن هم نگرانی مردم از روی کار آمدن مجدد تندروی و پوپولیسم بود. همچنین دغدغه این وجود داشت که در حوزه بین‌الملل با یک حرکت معکوس دستاوردهای چهار سال قبل از بین بروند. به دلیل همین مسائل رویکرد رأی مردم علاوه بر برنامه‌ها و تیم آقای روحانی ناظر به جلوگیری از قدرت گرفتن رقبای ایشان هم می‌شد. با این ارزیابی به نظرم ضرورتاً نمی‌شود که کارنامه آقای روحانی را الزاماً پای جریان اصلاحات گذاشت چون به هر حال حتی تیم‌های انتخاباتی هم در انتخابات گذشته ائتلافی بودند. اگر کابینه آقای روحانی یک کابینه اصلاح‌طلبانه بود که مد نظر اکثریت گروه‌های اصلاح‌طلب قرار داشت، می‌توانستیم بگوییم این کارنامه باید پای اصلاح‌طلبان نوشته شود. حال آنکه نه آقای روحانی چنین ادعایی دارند و نه جایی ایشان به عنوان اصلاح‌طلب و کابینه‌شان به عنوان کابینه اصلاح‌طلب معرفی شدند. ادعای قوی این است که کابینه ایشان کابینه اعتدال و توسعه است.
یعنی حزب اعتدال و توسعه؟
بیشتر بله. یعنی کارنامه این دولت را اول باید پای شخص آقای روحانی و بعد پای حزب اعتدال و توسعه نوشت. اصلاح‌طلبان به نظر من در این سیر در رده‌های بعدی قرار دارند؛ شاید گفته شود اکثریت رأی آقای روحانی را اصلاح‌طلبان جمع کردند که ادعای درستی است. اما آنها به این دلیل تلاش کردند که اولاً گزینه دیگری در کار نبود و بعد هم نگرانی از قدرت گرفتن رقبای تندروی دولت جدی بود. اما در زمینه اجرائیات دولت و تیمی که انتخاب شده‌اند می‌بینیم که سهم اصلاح‌طلبان حتی کمتر از بقیه گروه‌ها است و دخالت زیادی در مسائل اجرایی و تصمیم‌گیری‌های این دولت ندارند. البته بی‌تأثیر و بدون نفوذ هم نیستند اما دست بالا در اختیار اصلاح‌طلبان نیست.
فکر می‌کنید دولت دوازدهم کارآمدتر از دولت یازدهم باشد؟
حتماً کارآمدتر خواهد بود. پیش‌‌بینی من این است که در دوره پیش رو، هم رویه‌های دولت و هم رویه‌های رئیس جمهوری نسبت به دولت یازدهم اصلاح شوند. با اینکه هنوز فکر می‌کنیم کابینه می‌توانست بهتر از این بسته شود اما معتقدیم این دولت از دولت قبلی کارآمدی بهتری داشته باشد. الان هم نگاه ما رو به گذشته و وقایع معرفی کابینه نیست. از این مقطع عبور کردیم و آنچه الان موضوعیت دارد کابینه مستقری است که بر سر کار آمده.
در ادامه فکر می‌کنید با فراکسیون امید چه رابطه‌ای با دولت بتوانید برقرار کنید، مخصوصاً در قیاس با دولت یازدهم فکر می‌کنید رابطه شما چه تفاوت‌هایی داشته باشد؟
ما سعی می‌کنیم رابطه‌ای حرفه‌ا‌ی‌تر و شفاف‌تر با دولت برقرار کنیم؛ یعنی سعی می‌کنیم بی‌تعارف‌تر با دولت برخورد کنیم. به نوعی ما در دولت یازدهم برخی ملاحظات خاص داشتیم و به آن اهمیت می‌دادیم اما این ملاحظات الان دیگر یا وجود ندارند یا کمتر خواهند بود. ما در دولت دوازدهم خیلی جدی‌تر دولت را نقد خواهیم کرد و توقع هم داریم که رابطه دولت و شخص آقای روحانی با مجلس و نمایندگان، مستمرتر و مؤثرتر باشد؛ یعنی دولت باید تعامل تشریفاتی را کنار بگذارد و وارد تعامل کاری شود.
قبل از دولت دوازدهم به نظر می‌رسید که پایگاه اصلی حمایت از دولت در مجلس فراکسیون امید باشد، الان اما اینطور به نظر می‌رسد که فراکسیون مستقلین این نقش را دارد. این ارزیابی را قبول دارید؟
ارتباط نمایندگان با دولت بیشتر فردی است و نمی‌توان تعبیر فراکسیونی از آن داشت. معدل این ارتباطات این‌گونه است که شاید الان مجموعه مستقلین به دولت نزدیک‌تر باشند و دولتی هم که معرفی شد و رأی آورد، بیشتر از دو طیف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، باعث خشنودی این مجموعه شد اما من فکر می‌کنم بیشتر بحث حمایت‌ها در حوزه سیاسی است و در حوزه‌های فنی نمایندگان از طیف‌های مختلف سعی می‌کنند در مقام ناظر یا منتقد قرار بگیرند.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۳۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟

به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکت‌های چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.

اختلاف شهرداری با وزارت کشور

اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.

ماجرا آن‌گونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.

درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آن‌ها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»

قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!

اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»

شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»

با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»

به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»

آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.

تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟

افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»

جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»

مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»

بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.

ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!

رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»

او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»

قرارداد پنهان ممنوع

واکنش به قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکت‌های چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.

او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»

۲۳۳۲۳۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971